تصاعد جرائم القتل في الأراضي الفلسطينية في الداخل المحتل وتداعياتها

المحامي علي ابوحبله 

قٌتل أربعة أشخاص، مساء يوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة أبو سنان داخل أراضي الـ48، فيما أصيب شاب خامس "30 عاما" في جريمة إطلاق نار منفصلة شهدتها مدينة رهط في النقب.

وبحسب ما أفادت به مصادر محليه ، بأن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما، من بينهم ثلاثة أشخاص من بلدة أبو سنان ورابع من بلدة يركا، وكما أشارت تلك المصادر  إلى أن أحد الضحايا مرشح لرئاسة المجلس المحلي في أبو سنان.

وبحسب مصادر طبية، بأن "الضحايا كانوا ممددين في أرض زراعية فاقدي الوعي ويعانون من طلقات نارية اخترقت أجسادهم"، مشيرةً إلى أن "جميع الضحايا استهدفوا في رؤوسهم وأصيبوا في القسم العلوي من أجسادهم، وتم إقرار وفاتهم في المكان".

وفي رهط، أفادت مصادر محلية، بأن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية لمصاب من جراء "حادث عنف" وقع في المدينة، مضيفة أن  الطواقم بحالة خطيرة إلى مستشفى في مدينة بئر السبع.

وكانت مدينة رهط قد شهدت، صباح يوم الثلاثاء، جريمة إطلاق نار استهدفت منزل رئيس البلدية عطا أبو مديغم، كما تم العثور على قنبلة قرب المنزل. وهذه المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي يتم إطلاق النار تجاه منزل رئيس بلدية رهط.

وفي أعقاب الجريمة الجماعية في أبو سنان، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري، إلى 147 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

ويوم الاثنين، قُتل مدير بلدية الطيرة، وأُصيب آخران في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في المدينة، فيما قُتل شاب بجريمة إطلاق نار أخرى، ارتُكبت في بلدة الرينة.

وجاء في التفاصيل، أن ثلاثة أشخاص تعرّضوا لإطلاق نار بالقرب من مقرّ الشرطة في مدينة الطيرة، ما أسفر عن مقتل مدير البلدية عبد الرحمن قشوع، فيما أُصيب اثنان آخران، بينهما عضو آخر في البلدية، بجروح متوسطة وطفيفة.

وفي الرينة، أُصيب شاب في الخامسة والثلاثين من عمره، بجروح حرجة، نُقل على إثرها إلى مستشفى العفولة، حيث أُقرّت وفاته هناك، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

وفي المقابل، تتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.

وفي محاوله لتبرير تقاعس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن محاربة الجريمة في الوسط العربي صرح  نتنياهو: لا يمكننا السماح بالجرائم بالمجتمع العربي ولوح مجددا بالشاباك واستخدام "كل الوسائل" للقضاء على الجريمة، ويقول إن جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، "تجاوز لخط أحمر".

علما أن السياسة العليا “الإسرائيلية” نجحت  إلى حد كبير بإشغال الفلسطينيين في الداخل المحتل بقضايا ونزاعات داخلية بسبب ارتفاع وطأة الجريمة المنظمة التي تفتك بأبناء مجتمعهم، وباتت تشكل تأثيرًا اجتماعيًا ونفسيًا صادمًا عليهم، ومصدرًا للقلق والإحباط الاجتماعي والوطني والاقتصادي، لافتقادهم الأمن والأمان الشخصي في حيزهم الخاص والعام على حد سواء، وبات موضوع الجريمة والعنف يتصدر  اهتمامات المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، إذ تحول مطلب المجتمع في إيجاد حلّ للجريمة والعنف إلى المطلب الأبرز، ومقدَّم على أيّة قضايا سياسية أخرى. 

اتّساع الجريمة المنظمة والعنف في الأراضي الفلسطينية في الداخل المحتل لم يأتِ من فراغ، فهو نتاجُ مجمل السياسات الحكومية والإقصاء المعمول بها تجاه المجتمع العربي، فهي  ليست مجرّد إهمال وتواطؤ الشرطة فقط؛ فوفقًا للباحثة “الإسرائيلية” “إيلات مَعوز“، فإنّ الجريمة المنظمة هي استمرار لأدوات القمع والاضطهاد، ومحاولات السيطرة السياسية والاقتصادية على المجتمع العربي بأدوات أخرى، والتي تدفع بعض الشرائح نحو الكسب السريع من خلال تجارة السلاح، أو اللجوء إلى منظمات الإجرام لطلب قروض “السوق السوداء”. 

منذ تولي “إيتمار بن” غفير منصب وزير الأمن القومي مطلع العام الجاري، تفاقمت ظاهرة العنف في المجتمع العربي، وزاد عدد القتلى جرّاء الجريمة المنظمة خلال الأشهر الأولى من 2023، ليصبح الأعلى منذ عقود، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم القتل 96 قتيلًا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان، وكانت جريمة القتل الجماعي (المجزرة الإجرامية) التي شهدتها بلدة يافة الناصرة واحدة من أكثر جرائم إطلاق النار الجنائية دموية في تاريخ البلاد، والتي راح ضحيتها خمسة شبان في الثامن من شهر حزيران/ يونيو الجاري، على خلفية نزاع بين منظمتين إجراميتين، يدور رحاه تحت أعين الشرطة “الإسرائيلية“. 

إنّ أكثر ما يؤكد تورط السياسة العليا “الإسرائيلية” في حمّام الدم الجاري في المجتمع العربي، هو محاولة الشرطة “الإسرائيلية” المستمرة بتصدير رواية عجزها وعدم امتلاكها الأدوات والموارد اللازمة لفك رموز الجرائم في المجتمع العربي، فيما تستغل منظمات الإجرام ذلك للمضي في جرائمها، وتوسيع رقعة تجارة السلاح، الذي غالبًا ما يكون مصدره مخازن جيش الاحتلال، كما سبق ذكره،  كما وتتذرع الشرطة بضعف الموارد ومحدودية قدراتها على الوصول إلى المجرمين في الداخل الفلسطيني المحتل بينما تستنفر في الأحداث ذات الخلفية القومية، وتكون قادرة على الوصول إلى كل فلسطيني من أبناء الداخل، شارك في تظاهرة أو ردد شعارًا، أو كتب بعض كلمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر ما يتردد في هذا السياق، هو سؤال: كيف  ل”إسرائيل” التي تنجح في منع كل تنظيم أمني في المجتمع العربي، وتنجح في التسلل لكل دولة في العالم، وتنجح في أن تجلب في ظلمة الليل الأرشيف النووي الإيراني، ولا تنجح في القضاء على الجريمة في المجتمع العربي؟

إنّ استشراء العنف ونشر السلاح بهذه الفوضى، بدأ منذ العام 2000، وبعد اندلاع هبّة القدس والأقصى (الانتفاضة الثانية) تحديدًا، ورغم عدم توفر معطيات عن العقود السابقة، إلّا أنّ المجتمع العربي يمر بظروف غير مسبوقة، حيث قُتِل منذ عام 2000 حتى اليوم قرابة 1800 فلسطيني، ومن الواضح أنّ أجهزة الأمن “الإسرائيلية” قد قررت وضع ملف الجريمة في المجتمع العربي على الرف، وقررت أن يأخذ الجانب الأمني كل الحيِّز، أي أنّ هناك تمييزًا بين السلاح الجنائي والسلاح الأمني، فهبّة القدس والاقصى أُبرزت بعد الصراع إلى مركز سياسة الدولة، و أبرقت الهبّة إلى الدولة رسالة مفادها أنّ الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل صاحب وعي سياسي ونزعات تحررية، ونزعات ضد سياسة الدولة العليا، ومع كل المحاولات من المسؤولين العرب لتهدئة الوضع، إلّا أنّ الضوء الأحمر كان يسطع لدى الأجهزة الأمنية التي عملت على إضعاف المجتمع العربي وإبقائه عند مستوى معين من الضغط والحاجة، إلى درجة تخدم سيطرته، وبالتالي أصبح التعامل مع الجريمة على أنّها جزء من الصراع وليس فقط ضائقة اجتماعية.

لا تزال المؤسسة الإسرائيلية تراهن بشكل عملي على أنّ التضييق على المجتمع العربي في الداخل المحتل، وشيوع العنف والجريمة فيه، سيدفع بأبنائه نحو الانشغال بالأمن الشخصي وسلامة الأفراد والبيئة القريبة، وتغليب ذلك على الهمّ الوطني، في خطوة لتغيير قناعات المجتمع بأن الأمن والأمان يكون بالتقرب إلى المؤسسة “الإسرائيلية” وأجهزتها، من خلال السعي الحثيث لربط المجتمع العربي بمشاريع ال”أسرلة”، وفي قمّتها إلحاقه بالمؤسسة الأمنية “الإسرائيلية”، من خلال تحطيم قيّمه وسلخه عن هويته الوطنية، وعزله عن الشعب الفلسطيني العام، من خلال دفع الشباب العرب إلى الانخراط في سلك الشرطة، وما يُسمى بـ”الخدمة المدنية”، وتعمل على فرض تطبيع العلاقة مع الأجهزة الأمنية، التي ترتكب الجرائم الفظيعة بحق شعبنا الفلسطيني في غزّة والضفة والقدس، وتقترح إقامة محطّات شرطة جديدة، وتجنيد الشباب والشابات العرب في الشرطة، والسماح بتدخّل جهاز المخابرات العامة “الشاباك” في محاربة الجريمة، وإدخال الجيش إلى هذا الميدان، وإقامة وحدة مستعربين خاصّة تكافح الجريمة، وكذلك تقترح القيام باعتقالات إدارية، بادّعاء أنها خطوة وقائية لمنع ارتكاب جرائم، وكل هذا يأتي في ظل وضع اجتماعي واقتصادي ضاغط على الفرد الذي يعيش في دوامة من الاستهلاك وغلاء المعيشة والتزامات لا نهاية لها، دون أفق من حيث استيعاب المجتمع لمثل هذه المشكلات، وعلى رأسها ضائقة السكن والبنية التحتية.

أمام اتساع الجريمة وازدياد  جرائم القتل في الأراضي الفلسطينية في الداخل المحتل، وفي ظل تقاعس وتواطؤ الشرطة “الإسرائيلية”، بات الفلسطينيون يشعرون بأنهم داخل مكيدة مدبره ، فالجريمة التي تفشت داخلهم حدثت تحت أعين ورقابة الدولة وشرطتها، ومطالبهم بتدخلها لم تؤتِ نتيجة، كما أنّ الأدوات الاحتجاجية للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد هي تكرار لذات الشيء ومحدودة جدًّا، ولم تنجح في تغيير حجم الجريمة لا اللجان “البرلمانيّة” الخاصة (لجان الكنيست) لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ولا مشارَكة حزب عربي في الائتلاف الحكومي (القائمة العربية الموحدة) بعد التنازل عن الـمطالب القومية والاكتفاء بالمدنيّة، بل جرائم القتل في ازدياد وأعداد القتلى في تصاعد، ولم يبق للجنة المتابعة والقيادات العربية إلّا الاستجابة للأصوات الداعية إلى إعلان العصيان المدني وعدم دفع الضرائب وشل أركان الدولة، عبر خطوات احتجاجية متواصلة، خاصة وأنّ ليس للساسة “الإسرائيليين” ما يقدموه بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي سوى الحديث عن إشراك الشاباك وتشكيل “حرس قومي”، لكن قادة “الشاباك” تتحفظ على المشاركة في أيّ جهد للحد من الجريمة في المجتمع العربي، لأنّ الشاباك لن يضحي بنفوذه داخل عائلات الجريمة المنظمة.

من المرجّح أن تتحرك السياسة العليا “الإسرائيلية” المستفيدة من هذا الوضع فقط عندما يؤدي الارتفاع الحاد في معدلات الجريمة والقتل في المجتمع العربي إلى تقويض الاستقرار والأمن الداخلي “الإسرائيلي”، حيث بات يسود الاعتقاد لدى قيادة الشرطة “الإسرائيلية” أنّ المجتمع العربي “انهار داخل نفسه” بسبب التصاعد الكبير في جرائم القتل، وأنّ موجة الجرائم هذه من شأنها أن تنتشر بشكل واسع في المجتمع اليهودي أيضًا، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”.